شماعة كورونا.. الشركات مثلاً 

بعض الشركات أنهكها وباء كورونا فترنحت وهي على حافة السقوط، لكن شركات أخرى كانت في مهب الريح قبل الجائحة، التي هبطت عليها من السماء فعلقت عليها كل الأخطاء والتعثر. مثلا لجأت شركة كبرى الى قانون الإعسار، وحجز بنك على أخريات وعلى الأرجح أن شركات تعاني ذات المشكلة تنتظر النتائج، وها هي قياداتها تدب الصوت تطالب الحكومة بعملية إخلاء وإنقاذ واسعة. أخيراً قررت شركة لمصانع الحديد والصلب وقف نشاطها التشغيلي لمصانع الشركة وستبدأ إعادة هيكلة وبسهولة منحتها الحكومة الموافقة رغم قانون الدفاع وخفضت رأسمالها بشكل ساحق دون أن يرف جفن مراقب الشركات مع أن خسائرها وتدهور أوضاعها المالية والإدارية سابقة على جائحة كورونا والتي كان يفترض أن تخضع في حينها للمتابعة. هناك نحو مئتي شركة مساهمة عامة تعاني أوضاعا صعبة لكن السبب ليس كورونا والنتيجة هدر واستنزف أموال المساهمين والدائنين. أسباب التعثر معروفة فهي تقع بين إدارية ومالية, أما الأولى فهي ضعف الإدارة وأهلية الإدارات التنفيذية، ولأن الثانية نتيجة للأولى فمن الطبيعي أن يقود ذلك الى فشل مالي ناجم عن سوء التخطيط والتحوط والقرارات الخاطئة وضعف التسويق والمصاريف المبالغ فيها. من بين اللجان التي شكلت لهذه الغاية على مدى الحكومات المتعاقبة اقترحت إحداها تسديد ديون هذه الشركات بتحويلها الى أسهم يمتلكها الدائنون, جاءت لاحقا على شكل توصية للجنة المالية في مجلس النواب بقانون التوريق سيء الصيت, استبدلت فيما بعد بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدراسة الأسباب واقتراح الحلول. تعثر الشركات ناتج عن تعثر مالي وتفاقم خسائر وهي محصلة لسوء الإدارات التي تجاهلت التصدي للاختلالات أولا بأول أو تمادت في الخطأ لكن الأهم كان في تجاوز هيكلة كانت مطلوبة. كان يجدر أن تطالب الجهات التي ترفع شعار إنقاذ الشركات باعادة تقييم موجوداتها لتحديد القيمة الحقيقية والعادلة لأصولها التي كان تضخيمها من أسباب تعثرها ابتداء. إعادة تقييم الشركات فيه فائدة للسوق, سواء فروقات التقييم إيجابية أم سلبية سيحظى السهم بأسعار عادلة لفائدة المستثمرين والمتعاملين. أزمة بعض الشركات سابقة على جائحة كورونا لكن هل الحلول لم تكن متاحة قبلها كي تتم بعدها أي الجائحة التي لم تزد الأمور تعقيداً فقط بل كشفت حجم الأزمة، ووسعتها. في دول كثيرة عندما يصاب الاقتصاد بركود أو تباطؤ ويتعثر التجار ورجال الأعمال والصناعيون يتدخل قانون الإعسار ليمنح المتعثرين وقتا يتمكنون خلاله من ترتيب أوضاعهم, ويصبر عليهم الدائنون. qadmaniisam@yahoo.com الرأي